قانون و مقررات صادرات کالا

‌ماده ۱ - مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.
‌ماده ۲ - کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:
۱ - کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوزندارد.
۲ - کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.
۳ - کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (‌به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف) و یا به موجب قانون‌ممنوع گردد.
‌تبصره ۱ - دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالا‌ها را ممنوع نماید.
‌تبصره ۲ - نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه‌گانه فوق‌الذکر بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، معینخواهد شد.
‌ماده ۳ - مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.
‌تبصره ۱ - ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
‌تبصره ۲ - مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.
‌تبصره ۳ - شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (‌مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.
‌ماده ۴ - وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر‌سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آن‌ها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس‌از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
‌تبصره - کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام‌می‌گردد.
‌ماده ۵ - کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه‌ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به‌نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه‌‌‌ همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
‌تبصره - سایر دستگاه‌های ذیربط و اتاق می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ‌پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارائه نمایند.
‌ماده ۶ - اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است،
دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از‌دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشوری بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.
‌ماده ۷ - دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی کشور‌اختصاص دهد.
‌تبصره ۱ - ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبداء به مبادی دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.
‌تبصره ۲ - این گونه کالا‌ها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می‌باشند.
‌تبصره ۳ - آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف‌می‌باشد.
‌ماده ۸ - واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه‌نمایند.
‌تبصره ۱ - موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.
‌تبصره ۲ - خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آن‌ها، ملوانان، پیله‌وران و کارکنان شناور‌ها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود‌می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.
‌ماده ۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به‌وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.
‌ماده ۱۰ - دولت موظف است در آیین‌نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید.
۱ - نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی که ساکنین آن‌ها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
۲ - نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آن‌ها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران‌مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور‌ها در تردد هستند.
۳ - شرایطی که اشخاص و گروه‌های یاد شده باید داشته باشند.
۴ - شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.
‌تبصره ۱ - کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناور‌ها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور‌می‌نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می‌باشند.
‌تبصره ۲ - کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با‌استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه‌های صنعتی ذیربط تعیین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.
‌ماده ۱۱ - به دولت اختیار داده می‌شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد‌محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.
‌ماده ۱۲ - واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل،  آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت‌با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.
‌تبصره ۱ - چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است‌واردکننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.
‌تبصره ۲ - کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.
‌تبصره ۳ - واردکننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است.
‌ماده ۱۳ - کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آنکه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف می‌باشند.
‌ماده ۱۴ - مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه‌و کارمزد دارد، در رابطه با کالا‌ها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس‌دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد.
‌تبصره ۱ - در صورتی که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، ‌وزارتخانه ذیربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.
‌تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران‌جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق‌الذکر‌نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.
‌تبصره ۳ - در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی، که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه‌پرداخت شده، بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.
‌تبصره ۴ - در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی‌برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.
‌تبصره ۵ - چنانچه کالایی تولید داخلی به سازمان‌ها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند، فروخته شود، وجوه‌پرداختی برای ورود کالا‌ها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.
‌ماده ۱۵ - وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات‌مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق‌ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (‌تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض‌بندری،  عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه کارمزد دریافت می‌شود در مورد هر کدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی‌با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «‌سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.
‌ماده ۱۶ - چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می‌گردد.
‌ماده ۱۷ - مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف ارزشی مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و‌سود بازرگانی کالا وارد نماید،  ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.
‌تبصره ۱ - فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد.
‌تبصره ۲ - مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌باشد.
‌تبصره ۳ - مسافری که از کشور خارج می‌شود (‌اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بر وسایل شخصی خود، می‌تواند مصنوعات و محصولات‌داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.
‌ماده ۱۸ - وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف‌قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
‌ماده ۱۹ - دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی‌بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.
‌ماده ۲۰ - دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (۱%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان‌عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق‌و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.
‌ماده ۲۱ - هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف‌کنندگان، ‌ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده ۳۷ قانون امور گمرکی‌و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.
‌ماده ۲۲ - وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور‌فرشهای صادراتی از ۳۰ رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ ۱۳۷۴. ۱. ۱ جلوگیری به عمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به‌درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به زاید به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.
‌ماده ۲۳ - وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران‌برساند.
‌ماده ۲۴ - وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه روز یک شنبه چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲. ۷. ۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
 
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

هیأت وزیران در جلسه‌های مـورخ ۷، ۱۰، و ۱۴/۱/۱۳۷۳ بنا بـه پیشنهـاد شمـاره ۶۴۹۴۵/۱۰۰ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۲ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب ۱۳۷۲- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱:
کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تهیه پیش نویس لوایح قانونی، مصوبات هیأت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت دولت را در موارد زیر بعهده خواهد داشت:

۱-لایحه مقررات صادرات و واردات، لوایح موردی برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

۲-لایحه برای لغو انحصاراتی که مانع رشد تولید یا تجارت است.

۳-آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغییرات موردی روی آیین نامه اجرایی قانون مذکور.

۴-اصلاحات و تغییرات مندرجات جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقررات صادرات و واردات.

۵-طرح تصویب نامه‌های هیأت وزیران، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

۶-کمیته مذکور همچنین بررسی واظهار نظر و اقدام روی پیشنهادهای مربوط به مقررات صادرات و واردات را نیز بعهده خواهد داشت.

تبصره۱ - کمیته موضوع این ماده در وزارت بازرگانی و به ریاست معاون وزیربازرگانی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه‌کمیته مذکور در وزارت ‌بازرگانی‌خواهد بود. نظرکمیته به‌مراجع ذی‌ربط منعکس ‌خواهد ‌گردید.

تبصره ۲– در مواردی که وزارتخانه‌های دیگری یا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماینده وزارتخانه ذیربط یا اتاق تعاون با حق رأی به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده ۲
وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود کالاهایی موکول به موافقت آنهاست، باید نظر کلی خود را در رابطه با ورودکالاهای مذکور تا (۱۵) آذر ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به وزارت بازرگانی اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی یادشده می‌توانند نظرات تکمیلی خود را تا (۱۵) بهمن ماه هرسال به وزارت مذکور منعکس نمایندو در مورد استثنایی که به دلایلی اعلام موافقت کلی مقدور نباشد، دلایل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

تبصره – در موارد خارج از موافقت کلی وزارتخانه‌هاو سازمانها- باستثنای کالای موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- که وزارت بازرگانی اقدام به استعلام از وزارتخانـه یا سازمان ذی‌ربـط می‌نماید، چنانچه ظرف (۱۵) روز از تاریخ دریافت استعلام پاسخی به آن وزارت داده نشود، وزارت بازرگانی مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردی اقدام نماید.

ماده ۳:
وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استاندارد‌ها یا اخذ گواهی آن‌ها، قبل یا بعد از اظهار کالا درگمرک می‌باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام مؤسسات‌وسازمانهای‌کنترل‌کننده و مجری ضوابط مذکور را بادرج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.

تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور موظف هستند زمان‌بندی بررسی و آزمایش‌کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند

ماده ۴:
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول تعیین ضوابط، مقررات و استانداردهای صدور گواهی بهداشت انسانی، دامی و نباتی که برای ترخیص و ورود کالا رعایت آن‌ها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت یا مخالفت خود با ورود یا صدور کالا، ضوابط یاد شده را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند و وزارت یاد شده به صورت عام با انتشار در رسانه‌های گروهی به اطلاع واردکنندگان و صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی برساند، در غیر این‌صورت وزارتخانه یا سازمان مسئول نمی‌تواند از ترخیص کالاهایی که ضوابط آن‌ها را اعلام نکرده است جلوگیری نماید.

تبصره ۱ – وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مسئول صدور مجوزهای لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند.

تبصره ۲ – موارد استثناء و نیز هرگونه اعمال محدودیت در مبادی ورودی و خروجی کشور با اعلام وزارت بازرگانی در کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تعیین می‌شود. ورود کالاهایی که سابقه قبلی ورود از کشور مبدأ را ندارد جزو استثنائات خواهد بود.

ماده ۵:
با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات‌که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود ورود کلیه کالاهای قابل ورود اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیر‌دولتی باشد باستثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

۱ـ کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین، شرکتهای تعاونی آن‌ها، ملوانان، کارکنان شناور‌ها طبق فهرستی‌که در همین آیین نامه می‌آید و در حد مقرر در آن‌گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت بازرگانی تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.

۲ـ کالاهای خاص نظامی با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کالاهای خاص سازمان انرژی اتمی با تأیید رییس سازمان انرژی اتمی.

۳ـ کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین نامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.

۴ـ کالاهای وارداتی از طریق پست در حدی که در این آیین نامه مشخص می‌شود.

۵ ـ نمونه‌های تجارتی و تولیدی در حدی که در این آیین نامه تعیین خواهد شد.

۶- نمونه کالاهایی که جهت عرضه در کلیه نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی وارد می‌شوند.

تبصره ۱- کالاهای اهدایی موضوع بند ۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی به شرط تجاری نبودن (به استثنای کالاهای اهدایی دولت‌ها، اشخاص و مؤسسات خارجی و سازمان‌های بین‌المللی به پناهندگان و آوارگان خارجی و آسیب دیدگان از حوادث غیرمترقبه در ایران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسی وزارت بازرگانی خواهد بود. لاکن با توجه به مفاد تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۳۷ قانون مذکور نیاز به مجوزهای ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره ۲ – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگانی برای ترخیص‌کالا کافی بوده و با داشتن آن‌ها نیاز به اخذ مجوز ترخیص از وزارت مذکور نخواهد‌بود. لکن مواردی مانند‌گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنهاکه برای تأییدکیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدأ یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آن‌ها قانوناً الزامی است مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون نمی‌باشد.

تبصره ۳ – در مورد واردات کارگران و ایرانیان شاغل در کشورهای خارجی روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت‌کار و امور اجتماعی تعیین خواهد شد.

ماده ۶:
در مواردی‌که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجبـاری تعیین و از طریـق وزارت بازرگـانی اعـلام می‌شود و همچنین در مورد سایر استاندارد‌ها و ضوابط موجود ماده ۳ این آیین‌نامه، واردکنندگان موظف هستند استاندارد‌ها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال‌کالا طبق استاندارد‌ها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اوراق مذکور ارایه برگ بازرسی کالا مبنی بر تأیید رعایت استاندارد‌ها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استاندارد‌ها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آن‌ها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده ۷:
مقررات و دستورالعملهای سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمهای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه شرایط صدور گواهی‌های موضوع ماده ۶ فوق که در چارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمانهای متولی امر، صادر و عیناً ظرف سه روز از طریق وزارت بازرگانی اعلام می‌شود جزو ضوابط ورود و صدور کالا می‌باشد، که رعایت آن‌ها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

ماده۸:
الف-کالاهای ممنوعه قانونی عبارت است از‌کالاهایی‌که ورود یا صدور آن بموجب قوانین ممنوع شده است.

ب ـ کالای ممنوعه توسط دولت شامل‌کلیه‌کالاهایی است‌که در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر مصوبات دولت غیر مجاز اعلام شده است.

ماده ۹:
هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده ۱۰:
در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱– ملاک تجاری بودن کالا:
کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می‌گردند، اعم از اینکه به‌‌ همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.

تبصره – موارد زیر تجاری تلقی نمی‌گردد:

الف – نمونه‌های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.

ب - ماشین آلات، تجهیزات‎‏، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقدکارت بازرگانی که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می‌نمایند.

پ - عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود. در موارد خاص‌که وزارت‌بازرگانی تشخیص می‌دهد ورود‌کالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان، مراتب را به هیأت دولت گزارش می‌نماید.

ت- صدورکالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه درآغازکار با مجوز وزارت بازرگانی.

ث- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.

۲ – چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها به نام متقاضیانی‌که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره – کلیه شرکت‌های تعاونی‌کارت‌بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند.

۲-۱- اشخاص حقیقی ایرانی:

۲-۱-۱ - داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام.

۲-۱-۲ - داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.

۲-۱-۳ - داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت ‌بازرگانی یاارایه مدرک دانشگاهی یاداشتن مجوزتولیدازیکی از وزارتخانه‌های تولیدی.

۲-۱-۴- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.

۲-۱-۵- داشتن دفا‌تر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

۲-۱-۶ - داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک‌های داخلی.

۲-۱-۷- عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و قوای سه گانه.

۲-۱-۸- عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

۲-۱-۹ – نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.

۲-۲- اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

۲-۲-۱- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.

۲-۲-۲ – داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

۲-۲-۳ – عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران اعلام نماید.

۲-۳ – اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):

۲-۳-۱- مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت باید دارای شرایـط مقـرردربندهای
(۲-۱-۱) – (۲-۱-۲) – (۲-۱-۷) – (۲-۱-۸) – (۲-۱-۹) – (۲-۲-۲) – (۲-۲-۳) باشند.

۲-۳-۲- مدیران شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت

صنایع، مشمول محدودیت بند (۲-۱-۷) نخواهند بود.

۲-۳-۳- مدیران شرکتهای دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع، ‌که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی‌ربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند (۲-۱-۹) معاف خواهند بود.

۲-۳-۴- شرکت‌ها باید واجد شرایط مقـرر در بنـدهای (۲-۱-۴) – (۲-۱-۵) – (۲-۱-۶) – (۲-۱-۸) باشند.

۳ – چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن:

۳-۱– گواهی از حوزه مالیاتی ذی ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.

۳-۲– آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد.

جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. تاریخ تمدید، مبدأ اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

۴- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

۴-۱ – شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود‌کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.

۴-۲- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشور‌ها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعیین شده.

۴-۳- پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.

۴-۴-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۴-۵- کالاهایی که ورود و صدور آن‌ها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد.

۵ – اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:

در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.

۶- در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

ماده ۱۱:
کالاهایی که سودبازرگانی آن‌ها به موجب جدول پیوست این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آن‌ها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:

۱ ـ قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش در وزارت بازرگانی انجام شده باشد و کالا در گمرک موجود بوده و در دفا‌تر گمرک به ثبت رسیده باشد.

۲ ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی، اعتبار اسنادی‌گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتی‌که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی تمدید می‌شود، ‌مشمول این بند نخواهد گردید.

۳ ـ‌ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و بارنامه حمل قبل ازانقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند (۴) این ماده به کشور وارد گردد.

۴ ـ در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد گردد:

الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.

ب - در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بطور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

۱- در مورد کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل می‌گردد ۲۰ روز.

۲- در مورد سایر کشور‌ها از طریق زمین ۴۰ روز، دریایی یا دریایی و زمینی ۵۵ روز.

۵- در مورد کالاهای به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از سیستم بانکی وارد می‌شوند، ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت مندرج در ذیل بند (۴) این ماده به کشور وارد گردد.

تبصره ۱ ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.

تبصره ۲ ـ چنانچه سودبازرگانی در جهت‌کاهش باشد، سود بازرگانی‌کمترملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره ۳ ـ کالاهای وارد شده توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشینان و یا پیله‌وران که میزان سهمیه ارزی آن‌ها به صورت سالانه توسط وزارت بازرگانی تعیین و ابلاغ می‌گردددر سقف سهمیه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی صادر و در مهلت‌های مندرج در بند‌های «الف» و «ب» فوق‌الذکر به گمرک وارد شود، مشمول ممنوعیت و یا محدودیت و یا افزایش سود بازرگانی نخواهد بود.

تبصره ۴ ـ کالاهایی که قبل از انتشار این تصویب‌نامه در روزنامه رسمی، اعتبار اسنادی آن‌ها گشایش یافته یا در گمرکات موجود یا اولین بارنامه آن‌ها صادر شده و واجد شرایط ماده (۱۱) تصویب‌نامه شماره ۳۷۵۰۲/ت۲۷۴۸۴هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۱ بوده‌اند، همچنان طبق تصویب‌نامه مذکور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.

ماده ۱۲:

 حمل کالاهای صادراتی کشور با وسایل نقلیه خارجی مجاز است و نیاز به کسب مجوز شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و وزارت راه و ترابری ندارد.

تبصره – وزارت راه و ترابری (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) با استفاده از روش‌های اقتصادی مشوق‌هایی برای حمل کالاهای صادراتی با وسایل نقلیه ایرانی پیش‌بینی نماید.

ماده ۱۳:
شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در ارتباط با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن، دستورالعمل‌های مربوطه را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه ارگانهای ذیربط ابلاغ خواهد نمود:

۱ـ تعیین روش‌های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی.

۲- ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی.

ماده ۱۴:

در اجرای ماده (۷) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری موظفند با هماهنگی گمرک ایران، اماکن خاصی را جهت نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز برای تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری، دریایی و هوایی اختصاص دهند. گمرک ایران آمار کالاهای وارده به این اماکن را هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۵:

ماده ۱۶

ماده ۱۷:

ماده ۱۸:

ماده ۱۹:

افراد ساکن بخش‌های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج درماده (۲۱۱) قانون مدنی برای خرید و فروش کالامی‌باشند می‌توانند با دریافت کارت پیله‌وری بنام خود، نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده (۲۰) اقدام نمایند.

تبصره: کارت پیله وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می‌گردد و دارای یکسال اعتبار از تاریخ صدور می‌باشد.

ماده ۲۰:

دارندگان کارت پیله‌وری می‌توانند بدون حق توکیل، ظرف یکسال اعتبار کارت خود، کالاهایی را که صادرات آن‌ها مجاز یا با صادرات آن‌ها موافقت کلی شده است، با رعایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کالاهای صادر شده، کالاهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد با کسب مجوزهای مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد و ترخیص نمایند.

ماده ۲۱:

کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور‌که دارای کارنامه شغلی از وابسته‌کار جمهوری اسلامی ایران در کشور متوقف فیه یا وزارت کارو امور اجتماعی هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشی هشتادوهشت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۸) ریال ماشین آلات صنعتی، ابزار آلات و مواد اولیه به استثنای اقلام موضوع فهرست زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کاروامور اجتماعی وبدون انتقال ارز از طریق کلیه مبادی ورودی کشور با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی یا از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه حراست‌شده گمرکی و با استفاده از (۴۰%) معافیت سودبازرگانی در مورد ماشین آلات و ابزار و (۲۰%) معافیت سود بازرگانی درمورد مواد اولیه، بدون ارایه کارت بازرگانی و بدون اخذمجوزهای مقرردرجداول مقررات صادرات و واردات، با رعایت سایر مقررات مربوط از گمرک ترخیص نمایند. برای ترخیص، ارایه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا وزارت کارو و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی الزامی نمی‌باشد.

تبصره ۱- کارگران و ایرانیان شاغل درخارج کشورکه مشمول این ماده می‌باشند می‌توانند عاملیت واردات کالا را به تعاونی کارگران شاغل درخارج از کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنند.

تبصره ۲- واردات کالا توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی‌کالا و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور‌خواهد‌بود.

ماشین آلات، ابزار آلات و مواد اولیه‌ای که ورود آن‌ها توسط کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور غیر مجاز است.

۱- دستگاه چاپ ملخی

۲- دستگاه چاپ روی نایلون

۳- دستگاه بستنی یخی اتوماتیک

۴- دستگاه چاپ طلا کوب صحافی

۵- ماشین بالانس تعمیرگاهی

۶- مولتی تیلر

۷- روتوتیلر

۸- مبدل‌های حرارتی

۹- چرخ خیاطی برقی خانگی

۱۰- ماشین ساخت درب چوبی

۱۱- ماشینهای خراطی چوب

۱۲- مینی لودر

۱۳- کانال کن

۱۴- انواع دیگهای بخار، دیگهای چدنی، مبدل‌های حرارتی و غیره

۱۵- خشک‌کن‌های غلات و علوفه و سبزیجات (ثابت و متحرک)

۱۶- ماشین آلات کشتار دام و طیور و سردخانه

۱۷- ماشین آلات و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور

۱۸- ماشین آلات و تجهیزات جوجه کشی

۱۹- ماشین آلات برداشت علوفه نظیر چاپر-بیلر-موور

۲۰- چاپر خودرو علوفه

۲۱- شیکروسورتینگ و بسته بندی میوه

۲۲- انواع ماشین آلات تبدیل و پروسس

۲۳- انواع موتورپمپ و الکتروپمپ

۲۴- انوع کمپرسور باد و پمپ‌های خلاء

۲۵- انواع پمپ‌ها

۲۶- انواع سختی سنج

۲۷- انواع اتوکلاو‌ها

۲۸- انواع پرس‌های ضربه‌ای، هیدولیکی، قیچی، گیوتین

۲۹- پرس بر یک، لوله و آرماتور خم کن وآرماتور بر

۳۰- ماشین آلات تولید چرم

۳۱- ماشینهای سندپلاست و شات پلاست

۳۲- ماشین آلات تولید سوسیس و کالباس

۳۳- انواع لباسشویی‌های صنعتی

۳۴- دستگاه شرینگ رب

۳۵- الکتروموتورهای سه فاز تا ۳۰ اسب

۳۶- دستگاههای رنگرزی پارچه و نخ

۳۷- دستگاههای تولید فرش ماشینی

۳۸- ماشین‌های بافندگی پارچه بجز WATER JET، AIR JET

۳۹- انواع الکتروموتور گیربکس دور ثابت و متغیر و حلزونی

۴۰- انواع جرثقیل‌های پشت کامیونی

۴۱- انواع بالابرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسور‌ها

۴۲- جرثقیل‌های موبیل کمتر از ۳۰ تن

۴۳- ماشین آلات بوجاری آرد و غلات

۴۴- کمپرسور‌های فریونی

۴۵- ماشین‌های سنگ بری

۴۶- انواع بذرکار و ردیف کار

۴۷- ریک و روتیو اتور و کلتیواتور

۴۸- انواع سم پاش (پشتی موتوری، فرقونی، زنبه‌ای، پشت تراکتوری)

۴۹- فارویر

۵۰- کاشت و برداشت سیب‌زمینی

۵۱- ماشین‌های عمل آوری پسته

۵۲- مرز کش

۵۳- انواع تریلر

۵۴- شعله افکن

۵۵- انواع دیسک‌ها

۵۶- لولر

۵۷- مته چاله کن

۵۸- انواع خرمنکوب

۵۹- سفیدکن برنج

۶۰- انواع تراش انیورسال

۶۱- صفحه تراش کورس دار

۶۲- اره لنگ

۶۳- انواع فرز انیورسال افقی-عمودی

۶۴- دریل رادیال

۶۵- دریل ستونی

۶۶- سنگ سنباده رومیزی و ماشین آلات سنگ تخت و سنگ گرد

۶۷- آچارتخت و آچار رینگ

۶۸- انواع انبردست، دم باریک، فازم‌تر، پیچ گوشتی، انبرکلاغی، آچارفرانسه

۶۹- انواع شیر آلات و اتصالات

۷۰- انواع لیفتراک غیر برقی

۷۱- انواع دستگاههای تزریق پلاستیک

۷۲- انواع الکترو موتورهای تک فاز تا چهار کیلو وات

۷۳- انواع تراکتور بین ۵۰ تا ۱۰۰ قوه اسب

۷۴- گاو آهن اعم از یک طرفه و دو طرفه

۷۵- مواد پرتو زا و یون زا

ماده ۲۲:

ماده ۲۳:

ماده ۲۴:

ورود موقت:

واردات قبل از صادرات مواد اولیه و کالاهای موردنیاز در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی موضوع ماده (۱۲) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می‌باشد:

۱- شرایط صدور مجوز واردات:

۱-۱- اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر می‌باشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونی‌ها در صورتی می‌توانند از این مقررات استفاده نمایند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.

۱-۲- حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولید کننده کالا می‌باشد.

۱-۳- صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می‌نمایند، موظفند حداقل به میزان یکصدو بیست و پنج درصد (۱۲۵%) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یادشده، بخشی از‌کالا‌ها و قطعات وارد شده برای تولید‌کالا و مصرف در داخل کشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه‌التفاوت به مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعی» خواهد بود.

تبصره – گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط به دست می‌آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند.

۱-۴-  اجازه ورود موقت لوازم بسته‌بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذیربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذیربط صادر خواهد گردید.

۲ـ مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می‌باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است.

تبصره – گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری برمبنای «سیف»، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذی ربط ارسال نماید.

۳ـ برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود:

۳-۱- در مورد کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران.

۳-۲-  در مورد کارخانجات، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی غیردولتی، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد یا...؛ سفته و بقیه واحدهای غیردولتی با اخذ سفته یا ضمانتنامه بانکی...؛ تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.

۳-۳-  در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانتنامه بانکی تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران.

تبصره۱- اخذ وثایق یادشده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت‌های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد.

تبصره ۲ - گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را

پاسخ دهید